العنوان
اتهم “المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع” حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ “الخيانة الوطنية” والتفريط في سيادة ليبيا وقضائها.
واستنكر المجلس في بيان لها قرار حكومة الدبيبة القاضي بقبول تفويض المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضايا الليبية، واصفاً إياه
واعتبر المجلس أن قرار الدبيبة الصادر في مايو الماضي، بقبول تفويض المحكمة الجنائية الدولية، يمثل طعناً متعمداً في خاصرة القضاء الليبي وتنصلاً جباناً من مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة، خاصة وأن ليبيا ليست طرفاً في ميثاق المحكمة.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تُعد جريمة وطنية تكرّس الوصاية الخارجية وتفريطاً في كرامة الليبيين وحقهم الأصيل في محاكمة عادلة تحت مظلة قضائهم الوطني المستقل، واصفًا الخطوة كذلك بأنها مؤامرة مدبرة لتجريد الدولة من أحد أهم رموز سيادتها وإهانة ممنهجة للقدرات الوطنية.
وشدد البيان على أن القضاء الليبي قادر على تولي ولايته بكل شفافية ونزاهة وهو الأجدر بالفصل في قضايا أبناء الوطن، مشيراً إلى أن القضاء الوطني لم يُعطَ الفرصة بل تم تجاوزه عمداً لخدمة أجندات خارجية وترسيخ سياسة الإفلات من المحاسبة الوطنية.
كما أشار المجلس إلى وجود استهداف وتمييز سياسي يستهدف منطقة سوق الجمعة بشكل انتقائي، مؤكداً أن المعيار المتبع هو التصفية السياسية لا العدالة.
واختتم المجلس بيانه بتحذير شديد، مؤكداً أن أبناء ليبيا لن يسمحوا بتكرار هذه المهزلة وسيتصدون بقوة لأي محاولة لمواصلة هذا المسار الخائن.
وحمّل البيان الدبيبة وحكومته المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة عن المساس بسيادة الدولة وعن كل ردود الأفعال الشعبية والوطنية، مؤكداً أنهم لا يطلبون العدالة من الخارج بل يطالبون بحكومة وطنية تحترم شعبها، وأن العدالة التي يريدونها لن تُصنع في لاهاي بل ستُستعاد في محاكم ليبية مستقلة.