العنوان
قدم الخبير الاقتصادي مختار الجديد، توضيحًا حول موضوع صرف المرتبات، نافياً صحة ما تم تداوله حول عجز المصرف المركزي عن صرف المرتبات.
ووفقًا له، فإن المصرف المركزي لا يتدخل في صرف المرتبات، طالما أن الحكومة تمتلك الأموال اللازمة في حساباتها.
وأضاف الجديد في منشوره على “فيسبوك”، أن المصرف المركزي ليس في موقع يمنعه من السماح بصرف المرتبات إذا كانت الحكومة تملك الأموال في حساباتها.
وقدم مثالاً لتوضيح هذه الفكرة قائلاً: “إنه إذا كان لديك حساب مصرفي وتريد أن تسحب شيكًا لشخص آخر، فلن يمنعك مدير المصرف من ذلك طالما أن حسابك يحتوي على رصيد كافٍ”.
وتابع الخبير الاقتصادي بالقول: “إن المعضلة تحدث عندما لا يكون هناك رصيد كافٍ في الحساب، وفي هذه الحالة، لا يجب أن يُنسب العجز إلى المصرف المركزي، بل يجب أن يُعتبر ذلك نتيجة عدم توفر الأموال”.
وأضاف الجديد: “أن فكرة عجز المصرف المركزي عن صرف المرتبات هي فكرة غير صحيحة في حال وجود الأموال”.
باختصار، الجديد يوضح أن المسؤولية في صرف المرتبات تعتمد على توفر الأموال في حساب الحكومة، والمصرف المركزي ليس له دور في منع أو عرقلة هذا الصرف طالما أن الرصيد متاح.
الجدير بالذكر أن تأخر صرف مرتبات أكتوبر في ليبيا أثار الكثير من الجدل والقلق بين الموظفين، حيث لم يتمكن العديد من العاملين من الحصول على رواتبهم في الموعد المعتاد.
وأرجعت بعض المصادر هذا التأخير إلى مشاكل في السيولة المالية أو إجراءات إدارية داخل الحكومة أو المصرف المركزي.
وقد أثيرت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء التأخير، خاصة مع التقارير التي تحدثت عن عدم وجود أموال كافية في حسابات الحكومة أو مشكلات في التنسيق بين المصارف.
على الرغم من أن الحكومة أكدت أنها تعمل على حل المشكلة، إلا أن هذا التأخير أثر على العديد من المواطنين الذين يعتمدون على رواتبهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.