العنوان
أكدت الحكومة الليبية أنها كانت ولازالت تضع هدفا رئيسا لعملها وهو إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني وتسهيل كل الإجراءات المؤدية إليه.
وأضافت الحكومة الليبية، في بيان لها بشأن الحوار الليبي أنها حاولت قدر إمكانها أن تجمع الليبيين على كلمة سواء ونبذ الانقسام والتشظي والعنف.
ورحبت الحكومة الليبية، بكل الخطوات المتخذة من الأطراف الليبية الفاعلة منذ مدة وخاصة مخرجات لجنة 6.6 مع تأكيدها الدائم على أن يكون الحوار ليبي ليبي.
وأفادت الحكومة أن الليبيين مهما اشتد الخلاف بينهم سيصلون حتما إلى الاتفاق الشامل عاجلا أم آجلا.
وقالت الحكومة الليبية :”لطالما كان رفض الحكومة الليبية للدعوات السابقة للحوار والتي تبناها أطرافا يتحركون وفق أجندات مشبوهة، وتسيطر عليها التدخلات الخارجية الإقليمية منها والدولية، والتي لا تصب في نهايتها في مصلحة الدولة الليبية وشعبهاَ”.
ولفتت الحكومة الليبية، مجددًا إلى دعمها وترحيبها بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية دون إقصاء ودون إملاءات مسبقة.
الحوار الليبي
وذكرت الحكومة تأييدها للدعم، الذي يكون هدفه الأول والأخير هو مصالح الشعب الليبي وتحقيق المصالحة الشاملة، والذي لا بد أن ينتج عنه خطة محددة الأهداف والمدد الزمنية والأدوات الكفيلة بتنفيذه ما يتفق عليه والزام الجميع به.
ودعت الحكومة الليبية أطراف الحوار إلى عقد اجتماعاتهم داخل الدولة الليبية في المدن التي تحقق فيها الأمن
والأمان مثل مدينة بنغازي أو سرت أو سبها، حتى تتوافر الخصوصية الليبية لهذا الحوار.
النواب والدولة
وأعلن أعضاء مجلسي النواب والدولة تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 27 28 لسنة 2023م المنجزة عبر لجنة (66) والصادرة عن مجلس النواب.
وشدد أعضاء المجلسين المتواجدون في تونس، على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (86، 90) من القوانين الانتخابية.
ودعا الأعضاء، إلى ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية ويتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المعتمدة ويكون بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
اقرا المزيد: