العنوان
أعلنت حكومة بوركينا فاسو أنها أممت المصرف التجاري الذي أنشئ عام 1984 بالشراكة مع ليبيا، مبررة ذلك لغياب الدعم الليبي.
أعلن وزير الاقتصاد البوركيني أبوبكر ناكانابو أن حكومة بوركينا فاسو اتخذت قرارًا بتأميم المصرف التجاري لبوركينا بعد أن واجه صعوبات بسبب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع له.
وقال: “بعد مفاوضات عقيمة مع الجانب الليبي، قررت السلطات البوركيناية في نهاية المطاف تأميم المصرف بالكامل”.
وأضاف الوزير، أن هذا الإجراء لن يؤثر سلبًا على إدارة موارد البنك أو على خدماته للعملاء، بل على العكس، فإن الجهود المبذولة ستعزز من قدرات البنك ودوره في الاقتصاد الوطني.
وفي بيان قالت حكومة بوركينا فاسو: “مع مرور 36 عاما، لم يحقق البنك الأهداف المرجوة منه، إذ يعاني من صعوبات كبيرة تحول دون مواصلة عمله بشكل مناسب”.
وأضافت: “أن الدعم الليبي للبنك كان غير كافٍ، واكتفى بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي.. وهذا الغياب في التمويل تحول في كثير من الأحيان إلى معارضة وصراع بين المساهمين حول مواضيع مختلفة، مثل اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية التي تعترض عليها ليبيا باستمرار”.
وأشارت إلى أن جميع المبادرات التي اتخذتها من زيادة رأس المال، والدعم من حيث تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين، قد تم رفضها من قبل الجانب الليبي.
وتابعت الحكومة: “أمام هذه الصعوبات، قررت بوركينا فاسو في مذكرة شفوية مؤرخة يوم 12 ديسمبر 2023 التنديد باتفاقية إنشاء المصرف الموقعة في 6 فبراير 1984، واعتبرت أن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية قد عفا عليها الزمن”.
وإلى اليوم لم يصدر أي بيان ليبي بالخصوص، وما إن كانت بوركينا فاسو قد اتخذت هذا القرار بشكل منفرد أم لا.