العنوان
دعا أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية، اليوم السبت، إلى إنشاء مرصد أوروبي-أفريقي للهجرة مهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقُا للاشتراطات القانونية وبشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقا لمؤشرات سوق العمل.
جاء ذلك في كلمة في أثناء افتتاح المؤتمر الأفريقي-الأوروبي للهجرة غير الشرعية المنعقد في بنغازي.
وعبّر حمّاد في أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح التام للخروج برؤية واضحة ومحددة الأهداف والاتفاق على أُطر ومسارات الحلول الحقيقية لقضايا الهجرة بصفة عامة.
وقال حمّاد: “تواجدنا دليل على اتجاه الرغبة الحقيقة لجميع الأطراف لتحقيق التقارب الفكري من خلال مناقشات مستفيضة لجميع جوانب ملف الهجرة”.
وأضاف: “دولة ليبيا وباقي دول شمال أفريقيا هي دول عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء بمختلف أسبابه القاصدين لدول جنوب أوروبا”.
وقال حمّاد، إن الهجرة غير النظامية ترتبط بالكثير من أنماط الجرائم والانتهاكات سواء من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية في تهريب الممنوعات وأفراد الجماعات الإرهابية على هيئة مهاجرين.
وأكّد حمّاد، أن القيادة العامة للقوات المسلحة وبرفقة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية شرق البلاد أولت، اهتماما بالغا بملف الهجرة والمهاجرين، من خلال تنفيذ العديد من الحملات الأمنية، والتي كان هدفها حماية هؤلاء المستضعفين وتخليصهم من قبضة العصابات.
وقال رئيس الحكومة الليبية، إن هناك موازنة ومعادلة صعبة بين حق الدول جميعا في حماية آمنها الداخلي وتنظيم إجراءات الدخول والخروج الى أراضيها وبين ما تفرضه المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
وأضاف، أن هذه المعادلة غالبا ما تؤدي ببعض الدول إلى التضحية بهذه الحقوق الإنسانية في مقابل السيطرة على تدفق الهجرة غير النظامية إلى إقليمها، الأمر الذي يقتضي التطلع لحزمة من الحلول والمسارات التي تكفل الهجرة الامنة والنظامية.
ودعا حمّاد جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا. وقال: “هذا التدخل أحيانا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية مثلما حدث في بلد السودان الشقيقة”.
وشدد حمّاد على أن المسؤولية تقع على الجميع في معالجة ملف الهجرة، داعيًا إلى اتخاذ الحلول العاجلة مثل دعم وتعزيز قدرات جهات انفاذ القانون في دول المصدر والعبور للتعامل مع عصابات تهريب البشر والاتجار بهم.
وأكّد حمّاد استعداد الحكومة الليبية للتعاون الكامل ودعم جميع الحلول والمسارات التي تعني بقضايا الهجرة بأنواعها كافة.
وقال: “الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال”.
وأضاف: “لابد من خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.. هناك سياسات خاطئة لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين، ما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هرباً من أوضاع اقتصادية سيئة أو الحروب وانتهى الأمر بموت الألاف منهم في عرض البحر”.