العنوان
كشف مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى العمومية في مواجهة مُدبِّر الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في: وزارة الخارجية؛ والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح المكتب أن مأمورو الضبط المنسبون إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مارسوا إجراءات جمع الأدلة حول الهجمات المسلحة التي راح ضحية لها سبعة عشر شخصاً من العاملين في مؤسسات الدولة.
وذكر مكتب النائب العام، أنه ترتب عن البحث الأولي تعيين قائد تنفيذ مخطط الهجمات في مدينة طرابلس؛ ثم أفضى البحث إلى إلقاء القبض عليه.
وأفاد المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، نهض بمسؤولية تحقيق الواقعات المؤثمة ؛ فاستدل على أن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً راموا من سلوكه تخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً حتى يتأتى رد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛
وأضاف المكتب أنه بإثبات سلوكات المتهم التي تمظهرت في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة؛ وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها؛ وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهي إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية.
