العنوان
تشهد العاصمة طرابلس تطورات ميدانية متزامنة، تمثلت في استمرار احتجاجات تطالب برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وإطلاق دعوات للعصيان المدني، إلى جانب صدور من هيئة السلامة الوطنية بشأن بعض الممارسات المصاحبة للتظاهر.
وتداولت منصات محلية مقاطع وصورًا تُظهر تجمع عدد من جرحى الحروب أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة طريق السكة، حيث رفعوا مطالب تدعو إلى رحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعات وحراكات محلية، من بينها حراك سوق الجمعة وحراكات متضامنة من تاجوراء والزاوية، استمرار العصيان المدني، داعية الموظفين والإدارات في المؤسسات والجهات العامة المشمولة بالإغلاق إلى عدم استئناف العمل حتى تحقيق مطالبها. كما حذرت من أي محاولات لفتح المقار الحكومية أو تجاوز قرار الإغلاق، مؤكدة أن تحركها يأتي في إطار احتجاجات سلمية.
عصيان مدني
وتحدثت بيانات صادرة عن هذه الحراكات عن إغلاق عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات العامة في مناطق شرق ووسط وجنوب شرق طرابلس، مع الدعوة إلى مواصلة الاعتصام المدني خلال الأيام المقبلة.
ولم يصدر، حتى وقت نشر هذا التقرير، أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بشأن الاحتجاجات والتطورات الميدانية في طرابلس.
في المقابل، أصدرت هيئة السلامة الوطنية التابعة لرئاسة الوزراء تنبيهًا دعت فيه المواطنين إلى تجنب إضرام النار في الإطارات على الطرقات، محذرة من المخاطر التي قد تترتب على ذلك، بما في ذلك تلوث الهواء، وانخفاض مستوى الرؤية، وتعطيل حركة المرور، وإعاقة وصول مركبات الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى الأضرار البيئية والمادية. وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بوسائل الاحتجاج السلمي التي لا تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، مؤكدة أن حرق الإطارات يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.