العنوان
كشف مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق أمر بحبس فردين من تشكيل عصابي تعمَّد أفرادُه حجزَ حرية مهاجرين غير شرعيين ينتمون إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
وأضاف المكتب أن أفراد التشكيل العصابي يرغمون ذوي المهاجرين على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.
وأوضح أن منسوبو مديرية أمن صبراتة، أجروا استدلالاً، حول معلومات ارتبطت بِـجُرْم حجز حرية مهاجرين عقب تسلمهم من ميسّر فعل نقلهم إلى أراضي جمهورية إيطاليا عبر البحر.
وذكر أن النشاطُ الإجرائي قاد مأمورَ الضبط القضائي إلى إثبات صحة الواقعة؛ ثم ضبط المتهمين متلبِّسين بِـجُرْم حجز حرية ستة مهاجرين بدت عليهم آثار المعاملة القاسية؛ والمهينة؛ واللاإنسانية.
وأفاد أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، تولى مهمة تحقيق الدلائل القائمة قِبل المتهميْن؛ فأنبأ البحث الابتدائي عن انخراط المقبوض عليهما في تشكيل عصابي يَـمْتَهِن الاتجار بالبشر؛ وتنظيم الهجرة غير المشروعة؛ وممارسة فعل حجز حرية مهاجرين، لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
ولفت المكتب إلى أنه بذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن على ذمة التحقيق؛ ومضى في ملاحقة بقية أفراد التنظيم.
اقرأ المزيد: