العنوان
أعلنت، وزارة النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، أنا نجحت في توريد نحو 19 مليار دينار إلى حساب الخزانة العامة، كانت موزعة بحسابات شركات أجنبية والمؤسسة الوطنية للنفط، دون أي سند قانوني.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها وردت، الإثنين 20 نوفمبر الجاري، إلى حساب الخزانة العامة، أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي (أكثر من 8.4 مليار دينار ليبي)، كانت موجودة على شكل إتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019، دون سند قانوني بحساب المؤسسة الوطنية للنفط.
كما أعلنت توريد 10.9مليار دينار ليبي لحساب الخزانة العامة، تم الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرًا بدون سند قانوني.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يعرف للآن هل استفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ، رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك.
وقالت الوزارة، إن إعلانها هذا جاء إيفاءً بالتزامها القانوني وعملها الدؤوب لرعاية مصالح الشعب الليبي والحفاظ على ثرواته وترسيخًا لمبدأ الشفافية الذي تطالب به حكومة الوحدة الوطنية.
