العنوان
أعربت، الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم السبت، عن قلقها الشديد بشأن “التوترات الأمنية والاجتماعية في غرب البلاد والتي تثيرها حكومة الوحدة منتهية الولاية”.
ودعت الحكومة، في بيان، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بـ “التدخل الفوري والضغط على المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، لإيقاف عرقلته لخيارات الليبيين بتواطؤه المفضوح مع الحكومة منتهية الولاية وخضوعه لأجنداتها التخريبية”.
وقالت الحكومة، إن “بعض الأطراف صاروا يرون في أنفسهم الشرعية الوحيدة في البلاد استنادًا للقوة التي تحميهم وتعمل بإمرتهم، وكأن الشرعية هي شرعية القوة لا سواها”.
وأضافت، أن “الحكومة منتهية الولاية تحاول أن تفرض سيطرتها على البلاد ومؤسساتها بالقوة، وأنها تتحجج بفرض الأمن تارة ومحاربة الأعداء تارة أخرى”.
وتابعت، أن “هذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة وإن خيار الحرب لا يصح أن يسكت عنه كذريعة لأي شرعية أو تحت أي مسمى”.
وقالت الحكومة الليبية، إن “تهديدات الحكومة منتهية الولاية باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الليبي، أينما كانوا أمر مرفوض قطعًا ومُدان ويمثل جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها”.
تحيز البعثة الأممية
ودانت الحكومة، بأشد العبارات “تحيز البعثة الأممية وغضها الطرف عن كل جرائم وتجاوزات الحكومة المقالة”، محملة البعثة الأممية مسؤولية، كل ما يرتكب ضد الشعب الليبي في زوارة وفي أي مكان آخر.
وأكدت الحكومة، أن “تأمين الحدود والمنافذ الرسمية هي مسؤولية كبيرة لا يمكن الاضطلاع بها إلا من خلال مؤسسات الدولة”.
وحذّرت، “من مغبة إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع في غرب البلاد”، داعية الشعب الليبي ومكوناته للتوحد لـ “مواجهة المخطط الرامي لإحداث حرب أهلية عبثية لا تخدم إلا أصحاب الأجندات الأجنبية وذوي النفوس الضعيفة المتعطشة للبقاء في السلطة”.
كما دعت، الحكومة الليبية، البرلمان باتخاذ “القرارات والاجراءات اللازمة لحماية المدن والمكونات الليبية في غرب البلاد من مغبة أي هجوم غادر قد يشن عليها”.