العنوان-نيويورك
قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، “ما يزال الفضاء المدني – الضيق أصلاً في ليبيا – يعاني من مزيد من التقييد، وهو ما يتبين من خلال إسكات أصوات منظمات وناشطي المجتمع المدني”.
وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين: “ينتابني قلق بالغ إزاء موجة الاعتقالات الجديدة لمدافعات عن حقوق الإنسان بـتهمة الإساءة إلى التقاليد الليبية، وذلك في أعقاب تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في 17 فبراير”، وفق قوله.
وأردف المبعوث الأممي قائلا: “يصادف شهر فبراير أيضاً مرور أكثر من عام على اعتقال أربعة ناشطين في المجتمع المدني واحتجازهم بشكل تعسفي بذريعة حماية الثقافة والقيم الليبية، بينما كانوا يمارسون وبشكل سلمي حقهم الأساسي في حرية التعبير. وفي أواخر شهر ديسمبر 2022، حُكم على الرجال الأربعة بالسجن ثلاث سنوات” حسب قوله.
وجدد المبعوث الأممي دعوته للسلطات الليبية لوضع حد لحملتها ضد المجتمع المدني، وحماية الفضاء المدني وتعزيزه، والتوقف عن التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني.
وقال باثيلي: “في جميع مشاوراتي مع النساء ومنظمات المجتمع المدني، تتكرر المطالبات بدور أكبر في العملية السياسية وعملية المصالحة الجارية، وبضرورة الاستماع لصوتها وضمان تمثليهن الكامل في جميع المؤسسات”.
كما جدد المبعوث الأممي تأكيده على ضرورة أن تحظى المرأة بتمثيل ذي مغزى في العملية السياسية وعملية المصالحة، لافتا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على منظمات المجتمع المدني والمكونات الثقافية والشباب والفئات والمجموعات المستضعفة، وفق قوله.
وتابع: “وفي بادرة أكثر إيجابية، تم في 6 فبراير تقديم مشروع قانون بشأن مكافحة العنف ضد المرأة إلى مجلس النواب بشكل رسمي. وأشيد هنا بالجهود الدؤوبة للخبراء الليبيين الذين وضعوا مشروع القانون هذا والذي يعتبر ضروريا لضمان حق المرأة الأساسي في العيش بمنأى عن العنف”، حسب قوله.