العنوان
قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، مشيرًا إلى أن مجلسا النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وأضاف، أن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، مشددًا على أنه لا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية هاته أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم.
وقال ياثيلي، إن مجلسا النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وأضاف، أنه “بالموازاة مع ما سبق، يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين”.
وقال ياثيلي، “استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023”.
وأضاف، أنه يعتزم إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات في ليبيا.
وأوضح، أن الآلية المقترحة ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب.
وقال إن الآلية ستعمل على تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، مشيرًا إلى أنه اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.