العنوان-نيويورك
حذر النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الإثنين، من أي تسرع في تنظيم الانتخابات، باعتباره لن يحل مشاكل ليبيا.
وفي تعليق على اقتراح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، اعتبر بوليانسكي أن إنشاء آليات جديدة لتسوية المشكلة الليبية دون إشراك ليبيا نفسها لن تكون مثمرة.
وأطلق باثيلي مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.
ولفت، بوليانسكي، خلال كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة، في إشارة إلى مقترح مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باثيلي.
وأشار بوليانسكي، إلى تأييد بلاده جهود باثيلي “من حيث المبدأ”، والتي ترمي لإطلاق عملية انتخابية شاملة وشفافة، خاصة أن الخروج من الأوضاع الحالية مرتبط بتنظيم الانتخابات، مضيفا: “الأوضاع في ليبيا تؤثر في أفريقيا برمتها.
وأضاف: “رغم مقترحات باتيلي لا يزال يتعين العمل من أجل إضفاء المصداقية على الجهود السياسية لتنسيق العملية السياسية، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة بين الشرق والغرب في ليبيا”.
وقال بوليانسكي: “لن نغض الطرف عن التقدم المحرز بين مجلسي النواب والدولة، ونحيي جهود مصر لضمان نجاح الانتخابات، وهو إشراك جميع القوى السياسية الكبرى في ليبيا، وهذا يشمل ممثلي السلطات الكبرى”.
وأشار بوليانسكي، إلى جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس الكونغو بشأن الحوار الليبي والمصالحة الوطنية والمؤتمر المرتقب، المرتبط بفكرة أن المشاكل الأفريقية ينبغي أن نلقى لها حلولاً أفريقية بغية المضي قدما نحو السلام من جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، نظرًا لوجود قطيعة وانقسام داخلي في ليبيا.
وأضاف: إن “تصدير النفط بالغ الأهمية بالنسبة لليبيين”، معتبرًا أن «الدول الغربية منافقة وتسعى لخدمة مصالحها”.
وأشار، إلى أن “واشنطن تتدخل بشكل كبير في ليبيا، والهدف الواضح أن الولايات المتحدة تسعى للإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا، وعلى الليبيين ألا يقعوا في الفخ الذي ينصبه هؤلاء الأطراف”.
وأكد، على جهود الأمم المتحدة الرامية لمساعدة ليبيا على الخروج من هذا المأزق بشكل مقبول، مؤيدًا في الوقت نفسه أعمال لجنة “5+5” وجهود مصر في هذا الصدد؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا، داعيا إلى مواصلة اللجنة جهودها لإنشاء هيكل موحد للأمن في ليبيا، مختتما بأن بلاده تؤيد انسحابا متزامنا ومتوازنا لجميع القوى العسكرية من ليبيا.