العنوان
أعلن، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إن قرار ضم ميناء الخمس التجاري إلى القاعدة البحرية العسكرية غير قانوني وباطل ولا يجوز الاستمرار فيه وعلى المجلس الرئاسي تحمل مسؤوليته بتكليف المدعي العسكري بالتوقف عن هذا العمل.
وقال عقيلة، خلال مداولات جلسة مجلس النواب، اليوم، إن مجلس النواب “قرر اعتبار قرار المدعي العسكري العام غير قانوني أو باطل ولا يجوز الاستمرار فيه وعلى المجلس الرئاسي تحمل مسؤوليته بتكليف المدعي العسكري بالتوقف عن هذا العمل”.
وقام محتجون في الخمس بإغلاق مداخل المدينة تعبيرًا عن رفضهم لقرار يقضي بإخلاء الميناء التجاري البحري وتحويلة إلى ميناء عسكري بالتنسيق مع القوات التركية، وفق بيان صادر عن محتجين.
وأضرم المحتجين النار في الإطارات على الطريق الساحلي، مطالبين رئاسة حكومة الوحدة بوقف القرار، لكونه مصدر رزق للمئات من سكان المدينة وضواحيها. كما طالب المحتجين، في بيان، بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.
وأعلن عدد من أهالي الخمس، في فيديو متداول، رفضهم لقرار قرار إخلاء ميناء الخمس البحري مطالبين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بإيقاف القرار الذي وصف في بيان بـ”التعسفي”. كما طالبوا بضرورة إخراج كافة التشكيلات المسلحة القادمة من خارج الخمس.