العنوان
شددت، هيئة رئاسة مجلس النواب، على رفضها التام على ما جاء في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، بشأن الفضاء المدني وتفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقالت الهيئة، في بيان حول الإحاطة، إنها “ترفض رفضاً تاما التدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية”.
وكان باثيلي، قد قال في إحاطته أمس الإثنين أمام مجلس الأمن، إن “الفضاء المدني – الضيق أصلاً في ليبيا – ما يزال يعاني من مزيد من التقييد، وهو ما يتبين من خلال إسكات أصوات منظمات وناشطي المجتمع المدني”.
وأضاف، “ينتابني قلق بالغ إزاء موجة الاعتقالات الجديدة لمدافعات عن حقوق الإنسان بتهمة “الإساءة إلى التقاليد الليبية”، وذلك في أعقاب تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في 17 فبراير”.
وأصدر مجلس النواب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن تفعيله.
وطالب، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، مدراء مديريات الأمن بالمناطق بتفعيل القانون وإحالة كل من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في بث الفتن والتشهير والتلفّظ وخدش الحياء العام، إلى التحقيق.