العنوان
قال، ديوان المحاسبة الليبي، في تقريره السنوي لسنة 2022، إن حسابات وزارة المالية والمصرف المركزي، لا تُظهر إيرادات ونفقات الدولة على حقيقتها.
وأشار الديوان، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط استمرت في نهج شراء المحروقات بالمبادلة بنفط خام خلال العام 2022م بقيمة 42.67 مليار دينار.
وأضاف، أنّه تمّ التصرف فيها فعلياً دون اثباتها في سجلات وزارة المالية، التي أسند لها القانون المالي للدولة دون غيرها إدارة أموال الدولة، مما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها.
وقال الديوان، إنّه سبق وأن نبّه في تقريره للعام 2021م من تلك المخالفات والتجاوزات، التي تمت بمبادلة نفط خام بشحنات وقود تجاوزت قيمتها 16 مليار دينار خلال تلك السنة ودون مراعاة مبادئ الإفصاح عن ذلك.
وأضاف، أنّه بالإضافة إلى ما ذكر يلاحظ وجود كميات أخرى منتجة من النفط والغاز لا يتم الإفصاح عنها وإظهارها في حسابات الدولة متمثلة في الاستخدام المباشر
للنفط والغاز لتزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير، بلغت قيمتها حسب أسعار السوق العالمية خلال العام 2022م نحو 8.4 مليار دولار، ما يعادل 40 مليار دينار ليبي.