العنوان
قال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لسنة 2022 إن تعدد إصدار القرارات المتعلقة بإدارة الإنفاق الحكومي يشير إلى عدم استناد الحكومة على خطط مسبقة في قراراتها.
وأضاف، أن إدارة أموال الدولة بناء على تلك القرار تتم وفق الأمر الواقع، وما يستجد من أمور أو نفقات ووفق ما يتاح من الموارد التي لم يتم تخطيطها أصلاً.
وقال إن الميزانية (التخصيصات المُقرة) لم تكن خطة وقيد يضبط الانفاق العام، إنما تحولت إلى إجراء شكلي يتم اعداده دورياً لمطابقته مع ما يتم انفاقه فعلاً، وفقدت دورها كأداة للتخطيط والرقابة.
واستعرض الديوان عدد من القرارات التي صدرت من مجلس وزراء حكومة الوحدة، بشأن تخصيصات الانفاق الحكومي خلال العام 2022.
ومن بينها القرار رقم (699) لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 2021/12/31م بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
والقرار رقم (113) لسنة 2022م، الصادر بتاريخ 2022/02/15م بشأن الإذن لوزارة التخطيط بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
والقرار رقم (384) لسنة 2022م بشأن اعتماد ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة للمؤسسة الوطنية للنفط المعدل بالقرار رقم (414) لسنة 2022م بشأن الإذن بإنفاق مبلغ وقدره 34,272,499,000 دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط.
والقرار رقم (425) لسنة 2022م، الصادر بتاريخ 2022/04/30م بشأن اعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م.