العنوان
طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، النائب العام بضرورة التحقيق في واقعة لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وقالت اللجنة، إن هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب. ودعت اللجنة النائب العام بموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.
ودانت اللجنة بأشد العبارات ما قامت به وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بلقائها وزير خارجية العدو الصهيوني.
وأكدت اللجنة، أن ذلك يُعد انتهاكا خطيرا وعملا يُجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957، الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.
وشددت اللجنة على ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب الليبي، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.
وأكدت اللجنة، على الالتزام الكامل بما أقره القانون الليبي في مقاطعة الكيان الصهيوني. واستهجنت اللجنة، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بمثل هذه الأعمال المشينة، وقالت إنها تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية.