العنوان
دعا رئيس مجلس النواب المهندس الصالحين عبد النبي، اليوم الأربعاء، إلى إعداد خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، تتضمن ترشيد الإنفاق العام وضبط الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده بمدينة بنغازي مع عدد من النخب والخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية والمالية، لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي ومناقشة الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.
وأكد عبد النبي أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات إلى وضع حلول عملية تستند إلى أسس علمية ومهنية، داعياً الخبراء والمختصين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمساهمة في إعداد تصورات قابلة للتنفيذ، بعيداً عن المعالجات المؤقتة.
وطالب بتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة تتولى إعداد مقترحات محددة، تتضمن آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء والجداول الزمنية اللازمة لإنجازه.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
دعم الصناعات المحلية
ودعا إلى دعم المصانع المحلية وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لها، مع توجيه الاعتمادات إلى المصانع التي تمارس نشاطاً إنتاجياً فعلياً، ومراعاة احتياجات القطاع الصناعي عند إعداد الموازنات الاستيرادية.
كما طالب بتخصيص موازنة استيرادية ضمن الميزانية العامة للدولة، بسقف مالي محدد، وربط فتح الاعتمادات المصرفية بالمخصصات المعتمدة والاحتياجات الفعلية، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والأعلاف والمواد الداخلة في التصنيع.
وأكد ضرورة مراجعة السلع الأخرى المستوردة واستبعاد غير الضروري والترفيهي منها من أولويات الاعتمادات، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الأساسية ودعم النشاط الإنتاجي.
وفي ملف دعم المحروقات، دعا عبد النبي إلى إعداد دراسة متكاملة لتنظيم الدعم ووضع آليات تضمن وصوله إلى مستحقيه، إلى جانب معالجة التشوهات في سوق الصرف وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على إدارة المال العام، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في إعداد حلول اقتصادية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد البلاد.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن يفضي اللقاء إلى رؤية اقتصادية موحدة وتوصيات عملية تشكل أساساً لخطة إصلاح شاملة قابلة للتنفيذ والمتابعة، مؤكداً ضرورة تكامل الجهود ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.