العنوان
أكد، النائب العام الصديق الصور، أن تدابير سلطة التحقيق أثبتت وجود مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ نتيجة غياب التحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من جودة تلك المواد وسلامتها المادية، وانتفاء تطبيق قواعد التعريف والخصائص والمقاييس وأساليب المعايرة ومستويات الجودة.
جاء ذلك في اجتماع الإثنين ضمّ وزير الاقتصاد ووكيل وزارة التخطيط ونائب مدير عام المركز الوطني للمعايير والمقاييس ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وقال الصور، بحسب مكتب النائب العام، إن إجراءات التقصي أسفرت عن إثبات إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة، وتصرف الموردين في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية.
وأضاف، أن مهمة صيانة المصلحة العامة؛ وحماية النظام العام تقع على كاهل الإطار الوظيفي المنسب إلى الجهات الموكل إليها الرقابة والتفتيش؛ وعليهم تقع مسؤولية غياب فعالية مراكز التحليل؛ فوجب تعزيز جهود الارتقاء بعملها دون إبطاء.