العنوان-بنغازي
أخطر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بقرار مجلس النواب بشأن إلغاء قرار المدعي العام العسكري بضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية وذلك بجلسته رقم (3) لسنة 2023 المنعقدة يوم الإثنين 7 أغسطس الجاري في مدينة بنغازي.
وقال المستشار صالح في رسالة وجهها إلى المنفي بتاريخ 8 أغسطس الجاري، إن مجلس النواب ناقش تحت بند ما يستجد من أعمال الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس على خلفية ضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية بقرار من المدعي العام العسكري.
وتابع المستشار صالح في رسالته إلى المنفي، أنه بناء على ما خلصت إليه الجلسة صار لازمًا إخطاركم بقرار المجلس لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شانها وضع قرار المجلس موضع التنفيذ.
واعتبر مجلس النواب خلال اجتماعه في مدينة بنغازي، قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة باطلًا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه.
ودعا المستشار صالح خلال حديثه للنواب في الجلسة التي بثتها قناة ليبيا المستقبل، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية يوم الأحد، اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.
وتواصلت احتجاجات الأهالي في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكوبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.
والأحد، رفض بيان منسوب لأهالي الخمس تحويل الميناء التجاري في المدينة إلى قاعدة عسكرية، مطالبًا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء. وأضاف البيان أن الميناء يعد مصدر رزق لعديد المناطق وهي الخمس والجحاوات وسيلين والعمامرة ومرغنة والقره بوللي، فيما لم يصدر عن الحكومة أي تعليق بالخصوص.