العنوان
قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تتولى الاطلاع على ما تم من افراجات صحية وغيرها ومدى وملائمتها للقانون.
وقال المجلس، إن ما حدث من افراجات صحية وغيرها عن متهمين ومحكومين، جرى من دون علمه أو استطلاع رأيه.
وشُكّلت اللجنة من خمسة من مستشاري أعضاء المجلس.
وأضاف، أن اللجنة ستعمل على تقديم تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للقضاء وبالسرعة الممكنة.
أتى القرار بعد إطلاق سراح رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام السابق، عبدالله منصور، وذلك بعد 9 سنوات من سجنه.
وجاء إطلاق سراحه، الإثنين، بعد صدور أمر إفراج صحي في حقه، حيث تمّ نشر صور له عقب خروجه من سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، برفقة مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية.