العنوان
نفي مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أن يكون وفده الذي التقى مع وفد من مجلس النواب في البيضاء، قد طالب بتفعيل دستور سنة 1963.
وأكد المجلس عبر مكتبه الإعلامي أنه “لازال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية”.
والتقى وفد من أعضاء مجلس لدولة “ممثلي برقة في المجلس” برئاسة النائب الثاني عمر بوشاح، ممثلين عن الإقليم من مجلس النواب بقاعة مجلس الأمة في البيضاء.
وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية وملف المصالحة الوطنية، إضافة لسبل حل الأزمة الراهنة عبر توافق المجلسين حول قاعدة دستورية سليمة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لحالة الاستقرار الدائم.
وفي تصريحات صحفية ذكر بعض من أعضاء مجلس النواب، إنهم ناقشوا تعديل دستور سنة 1951، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية وعدد من الملفات الأخرى.