العنوان
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
وقال عقيلة، في بيان، إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد، مما يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، ونستغرب من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية.
وأكد عقيلة، أن إصدار قانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.