العنوان
عاين، خبراء من مصلحة الآثار الليبية قطعا أثرية موجودة في بلجيكا بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي، وتتميز به منطقة قورينا الأثرية في شرق ليبيا ومن ثم إعادتها إلى أرض الوطن.
جاء ذلك، بحسب ما تغريدات نشرها مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول على حسابه في تويتر.
8/1 تعزيزا لاستراتيجية التواصل الفعال لمكتب استرداد الاموال الليبية وادارة الاصول المستردة #LARMO مع شركائها المحليين و الدوليين وانفاذا لاتفاقية التعاون المشترك بين المكتب ووزارة الخارجية و التعاون الدولى..
— مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول (@LARMOGOV) September 6, 2022
وقال المكتب، اليوم الثلاثاء، إن السفارة الليبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل احتضنت اجتماعا موسعا ضم كل من سفيرة ليبيا لدى دولة بلجيكا، أمل الحراري، وأعضاء فريق العمل المشترك لمكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة ومصلحة الآثار.
وأضاف المكتب، أن الاجتماع جاء تعزيزا لاستراتيجية التواصل الفعال لمكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) مع شركائها المحليين والدوليين وانفاذا لاتفاقية التعاون المشترك بين المكتب ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتناول الاجتماع سبل وآليات التعاون المشترك بين مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي وبلجيكا.
وذكر المكتب، أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا أبدوا استعدادهم الكامل للتعاون معه، وتقديم الدعم الفني والتقني في هذا المجال باعتباره الجهة الرسمية المخولة من الدولة الليبية بإدارة هذا الملف.
وقال إن مندوب الاتحاد الأوروبي أعرب عن استعداد الاتحاد لإبرام مذكرات للتفاهم والتعاون في هذا المجال.
وأضاف، أنه نتيجة للدور المحوري لـ (لارمو) فقد تم تمكين مكين خبراء مصلحة الآثار من معاينة القطع الأثرية الليبية الموجودة ببلجيكا بغية إعداد تقرير فني حولها لإثبات ملكيتها للدولة الليبية وللإرث الثقافي الليبي، الذي تتميز به منطقة قورينا الأثرية ومن ثم إعادتها إلى أرض الوطن.
وأشار المكتب إلى أن إرجاع القطع الأثرية يعتبر من إحدى مفردات استراتيجية (لارمو) وأحد الأهداف التي أنشئ من أجلها.