العنوان
انعقدت اليوم الخميس بقاعة “المحكمة الصورية” بكلية القانون جامعة بنغازي، حلقة نقاش حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدر هذا الشهر عن مجلس النواب.
وجرى عقد حلقة النقاش تحت عنوان “قانون الجرائم الإلكترونية في الميزان” في إطار البرنامج الثقافي الذي تنظمه “العيادة القانونية” داخل الكلية.
وتناولت الحلقة بالنقاش المآخذ التي جرى تسجيلها من قبل المتحدثين، حول القانون، حيث أبدى عدد من الأكاديميين القانونيين آرائهم حول القانون، وذلك في حضور عضوي مجلس النواب إبراهيم الزغيد ومفتاح كويدير.
وتطرق عدد من الآراء حول وجود مشكلة في صياغة القانون من حيث اللغة والمصطلحات التي وردت فيه، مطالبة بتعديلها.
كما أكدت الآراء على أن صدور القانون، مهم وإن كان في حاجة للتعديلات.
وقد جرى التأكيد أيضًا خلال حلقة النقاش على أن من حق المشرع -دون المساس بجوهر الحرية- سن القوانين ووضع الضوابط، لاسيما إذا تعلق الأمر بالأمن القومي، وحتى لا تتحول حرية الرأي إلى فوضى.
وفي مطلع أكتوبر، أصدر مجلس النواب الليبي قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يشتمل على 53 مادة.
ويهدف القانون، في مادته الثانية، إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق، المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والآداب العامة.