العنوان
اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، اليوم الثلاثاء أن التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي حول مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين ليبيا وتركيا غير مهمة بالنسبة لأنقرة.
وأضاف بيلغيتش في بيان – بحسب وكالة الأناضول التركية – أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية، أن جهود اليونان ومحاولات اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج.
وذكر أن دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي.
وطالب بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارحية اليوناني نيكوس ديندياس أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية توقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
وقال ديندياس في بيان له عبر موقع “تويتر”: “لقد تحدثت مع شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا”.
وتابع وزير الخارجي اليوناني :”كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة مع تركيا”.
وأشار ديندياس إلى أنه سيزور القاهرة يوم الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري.
في حين، أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط لم يتغير.
وذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ”إي إي إيه اس” أن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية الليبية ولا تمتثل لقانون البحار.
وأوضحت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن من الممكن أن بترتب على هذه الاتفاقية عواقب قانونية للدولة.
وكشفت أنه لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها ويجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تنزع الاستقرار الإقليمي في المنطقة.