العنوان
أكد، المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، على أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولا.
وقال المجلس، في بيان، إن ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون، مشيرًا إلى أن دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية.
وأضاف، أنه ولإبرام الاتفاقيات التشاور مع المجلس الرئاسي، فإنه يؤكد على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
جاء هذا البيان بعد يوم من توقيع حكومة الوحدة مذكرة تفاهم مع تركيا خاصة بالنفط والغاز.
وأثار هذا التوقيع ردود أفعال معارضة محلية ودولية.