العنوان – طبرق
أعلن 90 نائبًا في مجلس النواب إدانتهم توقيع اتفاقية بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية (الفاقدة للشرعية) والجمهورية التركية.
وأكد أعضاء مجلس النواب في بيان لهم رفضهم لما تم في طرابلس من توقيع لمذكرات تفاهم أو اتفاقيات غامضة.
وأوضح النواب أن لحكومة منتهية الولاية (الفاقدة للشرعية) قد انتهت بموجب القانون الليبي وأنها لا تملك الشرعية ولا الصلاحية القانونية.
وأشار النواب في بيانهم إلى أن الاتفاق السياسي يحظر على الحكومة توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات خلال المرحلة التمهيدية.
وأكد أعضاء مجلس النواب أن ما قامت به الحكومة منتهية الولاية (الفاقدة للشرعية) من توقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجال النفط والطاقة هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وذكر النواب أن ما قامت به الحكومة منتهية الولاية من توقيعات لا تحمل الدولة الليبية أي التزامات حالية ولا مستقبلية باعتبارها تمت مع غير ذي صفة ولا أهلية قانونية ولا صفات رسمية
لهم بالدولة.
وشددوا على الجانب التركي احترام السيادة الليبية وقراراتها وعدم التدخل بشكل سلبي بدعم أي
طرف سياسي على حساب مصلحة الشعب الليبي وعلاقته بالشعب التركي وعلى صعيد المصالح
المشتركة والاحترام المتبادل بين الدولتين الليبية والتركية.