العنوان
قال، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش وشركاؤه في ليبيا كيفية تنفيذ وثيقة البرنامج القطري الجديدة لليبيا للفترة من 2023 إلى 2025.
وأضاف البرنامج، أنه في حدث عقدته وزارة التخطيط، ساهم أكثر من 25 من الشركاء والوزارات بتقييماتهم وآرائهم الهامة لضمان التنفيذ الناجح لهذا البرنامج.
وأشار إلى أن من المرجح تقديم البرنامج واعتماده من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك في سبتمبر القادم.
وأوضح، أن مفهوم الوثيقة، والتي تتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي تم التوافق عليه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط، يتمحور حول تعزيز أهداف التنمية في ثلاث مجالات، هي الحكم الديمقراطي، والنمو المستدام، وبناء السلام والصمود المحليين.
وقال، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تركيز تعاونه في حوالي 30 بلدية في جميع أنحاء البلاد، كما يهدف أيضا إلى هيكلة استراتيجية لتجميع الموارد من المصادر الدولية والوطنية ومرافقة المؤسسات العامة لمساعدتها على تنفيذ السياسات العامة.
وأضاف، أنه في حين أن إصلاحات التنمية الهيكلية تشكل تحديًا دون اتفاق سياسي وإجراء انتخابات وطنية، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيصب تركيزه على المجالات التي يوجد فيها توافق في الآراء أو سيساعد في تمهيد الطريق لمثل هذه الإصلاحات من خلال الدعم الفني وتبني الاليات التجريبية.
وأكد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش، على الوجود الطويل الأمد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وخبرته في العمل عن كثب مع المؤسسات العامة والخاصة وسجله الحافل في تحقيق تحسينات ملموسة في حياة الناس، حتى في خضم الأزمة.
وشدد على أن التقدم الفعال في مجال التنمية يتطلب اتفاقا سياسيا بين الليبيين بالإضافة إلى حكومة شرعية قوية منتخبة، لافتًا إلى أنه يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي الدعم ولكن الحل في أيدي القادة الليبيين.
وقال، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مدير التعاون الدولي بوزارة التخطيط محمد أبودينة، ذكر أن، “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام اليوم بتقديم خطته الاستراتيجية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة والتي ترتكز على أولويات المرحلة القادمة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للرفع من القدرات المؤسساتية للحكومة الليبٌية على المستوين الوطني والمحلي لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات سواء أكانت الأساسية منها أو الاجتماعية ودعم الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي بمشاركة كافة الفئات ومكونات المجتمع الليبي للاستفادة من الموارد المتاحة لدفع عجلة التنمية”.