16.3 C
بنغازي
2024-03-29
الأخبارأخبار ليبيا

امغيب: طلب عرض دستور الـ “51” سوف يلقى القبول 

امغيب: طلب عرض دستور الـ "51" سوف يلقى القبول  - سعيد امغيب

العنوان – طرابلس 

رجح عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الأحد، أن الطلب المقدم من قبل أعضاء مجلس النواب بخصوص عرض دستور الـ”51″ سوف يلقى القبول. 

وقال امغيب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الطلب المقدم من نواب برقة عن إقليم برقة بخصوص عرض دستور الـ”51″ غير المعدل على مجلس النواب للتداول، أعتقد أنه في حال عرضه سوف يجد استجابة ودعم من قبل اعضاء مجلس النواب عن الإقليمين الآخرين”. 

وأضاف النائب :”أنه في حال تمت الموافقة على عرضه للاستفتاء الشعبي من المؤكد أنه سوف يقابل بارتياح وقبول كبيرين من قبل سكان اقليم برقة وفزان على الأقل”. 

واستطرد امغيب :”الحكومات المركزية السابقة مهدت الطريق نحو التصويت بالموافقة على هذا الدستور من خلال التهميش الممنهج والمتعمد لإقليمي برقة وفزان الغنيين بالنفط والثروات”. 

وكان 30 نائبا من مجلس النواب طالبوا رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور عام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي. 

وبحسب نص الطلب الموقع من قبل 30 نائبا عن إقليم برقة، طالب الأعضاء “بتعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة”. 

وقال النواب: “في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة”. 

ولفت النواب إلى تعثُّر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية. 

كما لفت النواب إلى عقد  “اجتماعات بخصوص الدستور الليبي تحت إشراف البعثة الأممية في القاهرة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو العام 2022 ميلادي، وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل العام 1951 ميلادي، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته بصفة رسمية السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، عن إقليم فزان”. 

يشار إلى أن اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لم تتفق بعد على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يعطل، حتى الآن، وجود إطار قانوني تسير عليه الانتخابات.