العنوان
أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع قانون المرتبات الموحد بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضا مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس أكد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره في الجلسة السابقة بقيمة ألف دينار يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضا ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.
وأضاف، كما أكد المجلس على ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.