العنوان_طرابلس
أصدرت لجنة الإفراجات المالية بيانا بشأن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات لـــــ 40169 موظفا موزعين على عدد 307 وحدات إدارية و قالت إنها بصدد التجهيز للدفعة الثانية من الإفراجات والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة قبل إحالتها.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، عدم توافر تغطية مالية للدفعة الأولى من إفراجات رواتب الموظفين التي أحالتها لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية.
وانتقدت وزارة المالية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، «إحالة لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية الدفعة الأولى من الإفراجات المالية دون سابق تنسيق مع وزارة المالية، ودون البحث في آليات توفير التغطية المالية اللازمة بالخصوص».
وتابع البيان أن «وزارة المالية هي وزارة تمويلية بطبيعتها وبحكم القانون، ونظرًا لتأخير اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2021، التي تضمنت تخصيص مبلغ مالي لتغطية الإفراجات الجديدة والتسويات والمتغيرات المتعلقة بأوضاع الموظفين بالدولة الليبية، فإن وزارة المالية مقيدة بتنفيد أحكام القانون ومباشرة الصرف بنظام 12/1، وبما لايتجاوز مخصصات العام الماضي 2020».
وأردف البيان أن «وزارة المالية غير قادرة على تنفيذ هذه الإفراجات التي تحتاج إلى تغطية مالية غير متوفرة»، داعية «كافة تقسيمات الحكومة لضرورة التنسيق المسبق والعمل بروح الفريق الواحد بهدف تحقيق الغايات المنشودة، التي في سلم أولوياتها أداء حقوق المواطنين الليبيين، والتي تعد مكتسبة بحكم القانون».