البيضاء-العنوان
أمهلت النقابة العامة لمعلمي ليبيا، اليوم الأربعاء، خلال وقفة احتجاجية، مصرف ليبيا المركزي البيضاء سبعة أيام لتنفيذ قانون زيادة العاملين في التعليم الصادر عن مجلس النواب.
ونظمت النقابة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المصرف للمطالبة بتنفيذ قانون الزيادة.
وقالت الناطق باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا، نجاح العسبلي، “إن هذه الوقفة تأتي ردا على التجاهل الذي يحدث من قبل المصرف المركزي البيضاء وعدم المبالاة وعدم الانصياع للقانون الذي أصبح الآن في خزائن المصرف وعدم اتخاذ الإجراء بهذا الخصوص رغم ـن الجهة التنفيذية والتشريعية أدت ما عليها واستوفت كل الإجراءات”.
وأضافت، أن الأمر أصبح في خزائن المصرف المركزي منذ فترة ولم تتضح إلى الآن أي ردود بهذا الشأن، الأمر الذي أثار استياء وغضب كبيرين لدى النقابة العامة والوسط التعليمي وكل المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بشكل عام”.
وأكدت العسبلي، أن المعلمين وجهوا رسالة خاصة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، بضرورة تنفيذ القانون.
وقالت: “إن النقابة العامة للمعلمين ستمهل المصرف المركزي سبعة أيام بحجز القيمة وتنفيذ القانون وفي حالة عدم التجاوب سيتم تصعيد الأمر إلى أشياء أخرى لا تحمد عقباها”.
ورفع المعلمون المشاركون في الوقفة لافتات أمام مقر المصرف المركزي تدعو إلى تطبيق قانون مجلس النواب بشأن زيادة المرتبات، محذرين من خلالها من أن عدم تطبيق القانون سيترتب عليه وقف الدراسة.
وأصدر مجلس النواب القـانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.
وأعـلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، في 4 ديسمبر 2018 أنها أحـالت القانون إلى وكـلاء الوزارة ورؤساء ومدراء الإدارات والهيئات والمراكز بالوزارة، ومسـؤولي قطاع التربية والتعليم بالمناطق.
وكشفت وثيقة موجهة من وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة، كامل الحاسي، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، أن القيمة المالية الإضافية المطلوبة لتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم تتجاوز 162 مليون دينار شهريًا أي في حدود ملياري دينار سنويًا.