بقلم: عبد العزيز الرواف
مع استمرار الخروقات الإنسانية واستهداف مواقع مدنية من قبل مليشيات حكومة الوفاق وظهور أدلة كثيرة حول هذه الأمور، ورغم توجيه انتقادات حادة من الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا لهذه الممارسات، إلا أنه لم يتخذ المجتمع الدولي ومؤسساته أي قرار جدي تجاه إنهاء هذه الممارسات.
المجتمع الدولي أمامه الكثير من الأدلة والبراهين على ممارسة مليشيات الوفاق لانتهاكات إنسانية واستهداف المدنيين فقبل شهرين فقط سجلت طائرات المراقبة التابعة للأفريكوم قصف بواسطة صواريخ الجراد على منطقة بوسليم في طرابلس في محاولة لإلصاق التهمة بالجيش وبالتالي سيجدون أرضية لطلب تدخل دولي يحمي حكومة الوفاق ومليشياتها من الجيش الليبي.
كما أن هناك دليل لم يمض عليه أسبوع تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل عبر عرض فيديو سُرب من داخل إحدى المراكز الخاصة بالهجرة يظهر فيه بعض العمالة الأفارقة يجبرهم مسلحون تابعون للوفاق على ارتداء ملابس عسكرية مشابهة لملابس الجيش الليبي والغرض واضح من هذا الأمر وهو إيهام العالم بأن الجيش الليبي يجند المرتزقة الأجانب في صفوفه.
وسبق لقيادة الجيش الليبي تقديم أكثر من دليل على وجود مهاجرين تم تجنيدهم في صفوف الوفاق ووثق هذه الأدلة عبر لقاءات مع هذه العناصر وأيضا وفق مراسلات ومكاتبات رسمية من جهات تابعة للوفاق قامت بتجنيد هذه العناصر وفق قوله.
الأمم المتحدة وبعثتها لا تحتاج لمعرفة المسئول عن الفوضى والمتسبب في هذه البشاعة الإنسانية، فهي نفسها أي البعثة أصدرت بيانا تؤكد فيه بما لا يدع مجالا للشك بأن ميلشيات أطلقت النار على مهاجرين فروا من معسكر اعتقالهم في تاجوراء.
الغريب أن مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تتعامل بعدم اهتمام في حالات تجاوز هذه المليشيات لأي أعراف أو حقوق للإنسان، بينما نجدها لا تكف عن إظهار اهتمامها وانزعاجها بأي خطأ قد يرتكب من عنصر عسكري أو أمني حتى لو كان خطأ عابرا وغير مقصود.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فهناك عدة مؤسسات صحفية وإعلامية عالمية أشارت إلى ممارسة قوات تابعة للوفاق للتجارة بالبشر فقد نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية عام 2017 تقريرا عن تجارة البشر في العاصمة الليبية وبعض المناطق المحيطة بها حيث أشارت إلى أن تجارة البشر “أصبح أمرًا طبيعيًا بليبيا، وهو يجري في ميادين وأسواق نخاسة، بعد وقوع المهاجرين الأفارقة فريسة للمختطِفين والمليشيات”.
كما أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عبر في العشرين من نوفمبر 2017، عن صدمته بالمعلومات التي كشفت وجود سوق لتجارة الرقيق في ليبيا، معتبرا أن المسئولين عنها يمكن محاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، ومع هذا نُسيت هذه التصريحات ولم تتخذ أي خطوات جادة تجاه المسئولين عن هذه الأمور الغير إنسانية.