طرابلس-العنوان
أكدت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بأنها لم تستهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء على الإطلاق.
وفي بيان ردت فيه على الاتهامات المرسلة للقوات الجوية ومزاعم استهدافها المتعمد لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء وقتل عدد منهم بشكل مباشر بناءً على تقارير إعلامية أكدت الغرفة بأن المجلس الرئاسي غير الدستوري باتفاقاته المعيبة حول قضية الهجرة يتحمل مأساة تكدس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز إيواء لا تليق بالبشر ويديرها القتلة والمجرمين والمهربين أنفسهم.
وأكدت غرفة عمليات سلاح الجو بأنها لم تستهدف مركز الإيواء على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح، بل إنها ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لم تستهدف إلا المواقع القتالية التي كانت تُعد فيها العدة لمهاجمة مواقعنا والمدنيين.
وقالت الغرفة “أنها تمتلك مسبقاً قاعدة بيانات حديثة بإحداثيات ومواقع كافة مراكز الإيواء والسجون موضوعة على قائمة مواقع حظر الاستهداف تحت أي ظرف حتى لو استخدمت من قبل العدو كمركز عمليات معادٍ، لإيماننا بأن هؤلاء المهاجرين ليسوا سوى رهائن في يد هذه العصابات وضحايا لسياسات خسيسة أسوة ببقية أبناء شعبنا المغلوبين على أمرهم في مناطق سيطرة هذه العصابات اللصوصية المجرمة متعددة الأوجه والأسماء والشعارات”.
وأضافت الغرفة “تزامن توقيت الحادثة تماماً مع تحليق طيران معادٍ في المنطقة انطلاقا من كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة وقد نفذت هذه الطائرات غارة واحدة في ذات التوقيت تقريباً بمدينة ترهونة ولا نعلم أين نفذت بقية طلعاتها كما أن كافة الأدلة موجودة عن وقوع انفجارات لكميات ضخمة في موقع ميليشيا الضمان المجاور قبل 15 دقيقة من إصابة المركز المنكوب ووقوع الضحايا”.
وقالت الغرفة “بغض النظر عن حادثة الليلة الماضية، يتحمل المجلس الرئاسي غير الدستوري عموماً كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والسياسية على عدم اتخاذه أي إجراءات تكفل سلامة المهاجرين سواء في المركز المنكوب أو غيره من المراكز التي تديرها المليشيات وتستخدمها كمواقع لتخزين الأسلحة والآليات والمتفجرات بدون اتخاذ أي إجراءات تخزين سليمة واستخدامها استخداما مزدوجاً كما هو في حالة مركز تاجوراء الذي خصه المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالذكر يوم 8 مايو الماضي مطالباً بإخلائه لقيام المليشيات بعسكرته وتعريضه للخطر”.
وأضافت الغرفة “ندين سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعثة الأمم في ليبيا برئاسة غسان سلامة وتوجيهها اتهامات وأحكام مسبقة ومتناقضة في بيانها الصادر صباح اليوم على أن الغارة كانت متعمدة ومباشرة من قبل قواتنا في موقف متناسق تماماً مع موقف الرئاسي غير الدستوري بينما غضت النظر عن مجزرة غريان التي اعتبرها سلامة تطوراً هاماً لصالح مليشيات الصخيرات في تصريح أدلى به في اليوم التالي للمجزرة بينما لم تجف دماء الشهداء المغدورين تضاف لها المجزرة التي ارتكبها طيران المليشيات اليوم في منطقة سيدي السايح”.
وناشدت الغرفة كافة المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة بإنقاذ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مختلف مناطق المنطقة الغربية من قبضة هذه المليشيات المجرمة التي جعلت منهم تجارة خاصة بها وسلعة لجني المال وتحصيل الميزانيات من أموال الدولة بينما يجني الرئاسي غير الدستوري المساعدات من الخارج باسمهم ويضعها في جيوب لصوصه والمهربين.
وقالت الغرفة أنها تؤكد للعالم أجمع بأن من يديرون هذه المراكز هم ذاتهم مهربو البشر وهم ذاتهم قادة المليشيات وبأن من ينتحلون اسم مكافحة الهجرة غير الشرعية براً وبحراً هم نفسهم تجار الرق والعبودية والسخرة.
وفي هذا الصدد دعت الغرفة المنظمات والجهات الدولية لزيارة مراكز الإيواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة والحذو بحذوها على صعيد التنظيم الأمني والإدارة ونظافة يد المشرفين عليها وحراسها.
كما طالبت الغرفة العالم أجمع والاتحاد الأوروبي خاصة بكف السياسات العنصرية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بالاشتراك مع الرئاسي غير الدستوري كونها السبب الأول في تكديس المهاجرين بالمنطقة الغربية الليبية وقد سجل عهده سوابق خطيرة على صعيد إعادة المهاجرين قسراً من أعالي البحار إلى ليبيا وإعادة تسليمهم إلى المهربين الذين هربوهم ليضعوهم مجدداً بين الدبابات ومخازن الذخيرة وإن اختلفت مسمياتهم في تناقض صارخ مع أبسط القواعد.