طرابلس-العنوان
نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الأربعاء، استهداف سلاح الجو مركزًا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء شرقي طرابلس.
واتهم المركز الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق بقصف المركز بالهاون، للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام، وذلك بعد أن نفذ سلاح الجو ضربة جوية دقيقة على مخازن ذخيرة تابعة للميليشيات في المنطقة.
وقال المركز في بيان، “تنفي غرفة عمليات الكرامة “نفيا قاطعا” ما تحاول أن تروج له حكومة الصخيرات باستهداف السلاح الجوي العربي الليبي لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين والذين عملت ميليشيات وعصابات الإخوان على استغلالهم بكل الأساليب والوسائل في أعمال حربية بدءا من غسيل السيارات التي بها دماء مصابين من العصابات في الجبهات إلى اجبارهم على تعبئة مخازن السلاح ووصلت حتى تجنيدهم مقابل أموال أو امتيازات أخرى كما سعت إلى استغلالهم في الحرب كدروع بشرية”.
وأضاف المركز، “أن قيام حكومة الوفاق الإخوانية بتنفيذ هذه الجريمة ومحاولة إلصاقها لقواتنا المسلحة ليست الأولى، فقد سبق وقصفت الميليشيات مساكن المواطنين بالصواريخ العشوائية وتبيّن كذب ادعاءاتها ثم أقفلت المياه عن العاصمة وحاولت أن تدّعي قيام الجيش بذلك”.
وأكد المركز أن “هذا ديدن الميليشيات وأعمالها بسبب عدم انضباطها وحجم ما ترتكبه من جرائم”.
كما أكد “أن هذا العمل الشنيع الذي هو جريمة حرب ضد الإنسانية وإن قيام الميليشيات بقصف المكان بقذائف الهاون وادعاء أن من قامت به هو القوات الجوية محاولة مفضوحة للتغطية على جريمتهم في مدينة غريان التي تم فيها تصفية جرحى بدم بارد وكشفت وجه الإرهاب الحقيقي الذي ترعاه حكومة الوفاق غير الشرعية عبر عصابات المطلوبين محليا ودوليا”.
وأضاف المركز، “إن قواتنا الجوية تتميز بدقة الإصابة لأهدافها وتراعي كل الاجراءات التي تؤمن حماية المدنيين وما يقع في دائرتهم ولا تسمح بمثل هذه الأعمال”.
وأشار المركز، إلى أن كثير من الشواهد قد بيّنت زيف هذا الادعاء الباطل وسيفتضح هذا العمل المفبرك من هؤلاء المجرمين الذين نفذوا هذا العمل لإثارة الرأي العام ضد قواتنا المسلحة زورا وبهتانا”.
وكانت مصادر طبية أشارت إلى مقتل نحو 40 شخصا وإصابة عشرات آخرين، جراء قصف طال مركز مهاجرين في تاجوراء.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو الماضي عن قلقها إزاء استخدام مراكز الاحتجاز لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكدت المفوضية في تقرير لها يوم 8 مايو 2019 أن استخدام البنية التحتية المدنية بهذه الطريقة يُمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويجب تجنبه بكافة الوسائل.