كاراكاس-العنوان
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز،ووزيرين ومسؤولين اثنين كبيرين من المجلس الوطني الانتخابي،هم بين الإحدى عشرة شخصية فنزويلية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات اليوم الإثنين،ردا على المخالفات الكثيرة التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نيكولاس مادورو في مايو.
وأوضح المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28،أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ،أضافوا أسماء أحد عشر مسؤولا في النظام إلى لائحة الفنزويليين الممنوعين من الحصول على تأشيرات والذين ستجمد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي.
وكانت ديلسي رودريغيز الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة للجمعية التأسيسية،عينت نائبة للرئيس في 15 يونيو من قبل نيكولاس مادورو الذي تمت إليه بصلة قربى.
وجاء في بيان أن الاتحاد الأوروبي قد عاقبها بسبب وظائفها السابقة متهما إياها بأنها “نسفت الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا وخصوصا اغتصاب سلطات الجمعية التأسيسية لمنع المعارضة من المشاركة في العملية السياسية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في يناير عقوبات على سبعة مسؤولين فنزويليين متهمين بأنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال قمع التظاهرات التي نظمتها المعارضة بين أبريل ويوليو 2017.
وأضيف أحد عشر مسؤولا إلى اللائحة الإثنين ونشرت أسماؤهم بعد الظهر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى رودريغيز تضم اللائحة الجديدة وزير التربية الياس جواو ميلانو،ونائبة رئيس المجلس الوطني الانتخابي ساندرا أوبليتاس وسكرتيره العام كزافييه أنطونيو مورينو رييس.
وفي 20 مايو فاز بالانتخابات التي قاطعتها المعارضة منتقدة عمليات “غش وتزوير” الاشتراكي نيكولاس مادورو بحصوله على 68% من الأصوات،في مقابل 21،2% لمنافسه الرئيس هنري فالكون،وانتقد هذا الأخير الانتخابات مطالبا بتنظيم اقتراع جديد قبل نهاية السنة.
من جانبه طالب الاتحاد الأوروبي أيضا بإجراء انتخابات جديدة،مشيرا إلى أنه “حريص جدا على تلبية الحاجات الإنسانية الملحة للسكان،بما في ذلك حاجات كثيرين من المواطنين الأوروبيين المقيمين في البلاد ومن الملح تلبيتها”.
وتُترجم العقوبات تجميدا للأرصدة ومنعا من الحصول على تأشيرات لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي،كذلك فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على عمليات تسليم الأسلحة والمعدات والوسائل التقنية التي يمكن أن تستخدم للقمع الداخلي.
المصدر-وكالات