بنغازي-العنوان
نظمت الهيأة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة المؤقتة لقاء عمل حول إعادة إعمار المناطق المتضررة في بنغازي تحت شعار “من الدمار إلى الإعمار.. البداية بحصر الأضرار”.
ويهدف لقاء العمل الذي أقيم في حضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لفيف من أعضاء مجلس النواب والوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح العامة وعدد من المعنيين والخبراء إلى مشاركة الجميع لإيجاد الآليات المناسبة ووضع الخطط التنفيذية الفعلية لجبر الضرر.
وعرف لقاء العمل الحاضرين بكافة المناطق المتضررة داخل التراب الليبي وآليات استهدافها بالإعمار، حيث خصص مدينة بنغازي كنموذج للآلية التي سيتم تطبيقها على باقي المدن والمناطق المتضررة والمستهدفة لإعادة الاعمار.
وهدف كذلك إلى تحديد المناطق المتضررة بكامل ليبيا بشكل عام والتعريف بمهام لجان الحصر وبالمناطق المستهدفة بلقاء العمل ببلدية بنغازي، إضافة إلى استعراض الأعمال والآلية التي ستقوم بها لجان حصر الأضرار وحصر ودراسة الأضرار التي لحقت بالمناطق العمرانية المستهدفة وتقييمها.
إضافة إلى ذلك يهدف لقاء العمل إلى فتح ملفات لمساكن المواطنين والمرافق العامة بالمناطق المستهدفة وتقدير القيمة المالية لإعادة تأهيلها، ووضع خطة تنفيذية واضحة للمباني السكنية والخدمية والمرافق العامة المتضررة والمستهدفة بالإعمار.
وحيى الثني القائمين على هذا العمل، مؤكدا أن انطلاق أعماله جاء وفقا للطرق العلمية الصحيحة من خلال البدء بتقييم الأضرار.
وأثنى على دور القوات المسلحة ورجال الأمن والشباب المساند لهم والذين تمكنوا من دحر الإرهاب وقدموا أرواحهم فداء للوطن ليهنأ الوطن بكرامته وإن كانت الضريبة مرتفعة.
وأشار إلى أن الدمار مسألة تتم خلال ساعات وهو ما دأبت عليه الجماعات الإرهابية التي عملت على التدمير الممنهج لبيوت المواطنين وممتلكاتهم ومؤسساتهم العامة.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتوانى في مسألة إعادة إعمار المدن المتضررة وعلى رأسها مدينة بنغازي.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الهيأة العامة للإسكان والمرافق الدكتور علي كوصو أن اللقاء يهدف لعرض نتائج أعمال لجان حصر ودراسة الأضرار التي لحقت بالمساكن والمرافق العامة، وآلية تقييم الأضرار وتوثيقها بمنظومات إلكترونية لسهولة الوصول والاطلاع عليها، إضافة إلى الأساليب العلمية والمهنية والآلية المناسبة لوضع الخطة التنفيذية في إزالة الضرر.
وأشار رئيس الهيأة إلى تحديد أدوات التنفيذ ومشاركة القطاع الخاص والعام، ودراسة قنوات التمويل، ومدى إمكانية تقليل تكلفة إعادة الإعمار خصوصا مع ارتفاع الأسعار الحالي، مؤكدا أن اللقاء يدرس إمكانية الاستفادة من إعادة الإعمار في تحسين المخطط العمراني، والاستفادة من المشاريع الإسكانية التي وصلت إلى مراحلها النهائية في توطين النازحين والمتضررين، ومدى الاستفادة من الخبرات الوطنية والخارجية في إعادة الإعمار.
وجرى خلال الجلسة الافتتاحية تقديم عرض مرئي وإنفو جراف يبين حجم الأضرار ونسب الإنجاز لها والقيمة المتوقعة والتكلفة التي من الممكن إعادة الإعمار بها بعد انطلاق هذه العملية التي ستتم بتكاتف كل المؤسسات العامة في الدولة.