العنوان-البيضاء
أوضح تقرير ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء في تقريره لعام 2017 بأنه تابع قرارات مجلس الوزارء بالحكومة المؤقتة بتخصيص مبالغ مالية لبعض الوزارات والجهات العامة قبل صدور قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2017.
وسجل الديوان في تقرير بالخصوص عددا من المآخذات على الية صرف المجلس حيث تضمن إشارة بان تلك القرارات تأتي بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة كون ان مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تخصيص أموال غير مقررة بقانون الميزانية، وهو من اختصاص الجهات التشريعية
وأضاف الديوان بان هذه الأموال تمثل التزامات مالية لفترة لاحقة تثقل كاهل الدولة، وقد تمثل عجزا في حالة قيام مجلس النواب بتخفيض الميزانية أو الغاء بعضها.