العنوان-طرابلس
قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن القيادة العامة للجيش الليبي لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على موانئ خليج سرت .
وأكّدت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط،إن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط،معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط الأوبك،ومن قبل المجتمع الدولي،كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي،كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا.
وأكد البيان أنه يجب أن تظل المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني.
وقال البيان إن المؤسسة على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركاءها الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي حسب تعبير المؤسسة.