توقع معهد بحثي كوري جنوبي أن تعاني كوريا الشمالية من صعوبات اقتصادية حادة بدءاً من مارس العام المقبل، وذلك مع بدء تأثير أقوى عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أمس (الاثنين)، عن «معهد استراتيجية الأمن القومي»، القول في توقعاته لكوريا الشمالية لعام 2018، «إلى جانب فرض مزيد من التشديد في العقوبات، فإنه من المتوقع أن تلحق زيادة كوريا الشمالية لاستثماراتها في قواتها التقليدية، في أعقاب الضغط العسكري الناجم عن نشر معدات استراتيجية أميركية (في شبه الجزيرة الكورية)، الضرر بالاقتصاد الكوري الشمالي بشكل خطير قرب مارس من العام المقبل».
ووفقا للمعهد البحثي، فإنه رغم الصعوبات الاقتصادية المتوقعة، فلا يزال من الصعب التنبؤ بما إذا كانت كوريا الشمالية ستغير موقفها المتمسك بتطوير أسلحة نووية.
وتوقع المعهد أن تستغل كوريا الشمالية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها جارتها الجنوبية العام المقبل كفرصة لعرض الدخول في حوار معها. وتوقع أيضا أن تمضي كوريا الشمالية في القيام بمزيد من الاستفزازات العسكرية إذا ما انتهت محاولتها لإصلاح العلاقات بالفشل، وربما إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يكون مداه أبعد ما يمكن، أو اختبار صاروخ باليستي يطلق من غواصة، أو حتى إجراء تجربتها النووية السابعة.
من جهة أخرى، أفادت وكالة إحصاءات في سيول أن الكوريين الشماليين حققوا عام 2016 أعلى تحسن في مداخيلهم منذ خمس سنوات، لكن الجنوبيين لا يزالون أفضل حالا بأكثر من عشرين مرة.
وقالت وكالة «إحصاءات كوريا» إن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشمال بلغ العام الماضي 1.46 مليون وون (1340 دولار)، أي أعلى بنسبة 5 في المائة. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 2011 عندما ارتفع الدخل أكثر من 7 في المائة، وذلك بحسب رسم بياني أصدرته الوكالة الجمعة. ويأتي هذا التحسن رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي. فيما يصل الدخل الفردي في الجنوب الديمقراطي والرأسمالي إلى 31.98 وون، أي أعلى بمعدل 22 مرة تقريبا من جاره الشمالي.