العنوان
أعلن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة أمرت بوقف 251 رقماً وطنياً مزوّراً، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن وقائع تزوير في بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق.
وأوضح المكتب، أن إجراءات التحقيق تتبعت شواهد تزوير في 50 قيداً عائلياً بمكتب السجل المدني عمر المختار، ما أسفر عن إثبات وقائع التزوير وتحديد المسؤولين عنها، إضافة إلى كشف المستفيدين من المنافع المادية الناتجة عن استخدام بيانات مزوّرة مرتبطة بالأرقام الوطنية.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة إحالة مستفيدين اثنين إلى القضاء، إلى جانب إصدار أوامر بضبط وإحضار الموظف المسؤول عن واقعة التزوير، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت النيابة العامة، استمرارها في تتبع ملفات التزوير واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن حماية المنظومة المدنية وصون السجل الوطني من أي تجاوزات.