العنوان
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخصيص مبلغ ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية اعتبارًا من يوم الغد، إلى جانب التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار إجراءات تستهدف تعزيز استقرار السوق المالي وتطوير القطاع المصرفي.
وأوضح المصرف أن محافظه ناجي محمد عيسى عقد اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا بمكتبه، ضم عددًا من مديري المصارف التجارية، بحضور مديري الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني.
وأشار المصرف إلى أن المحافظ أكد جاهزية المصرف المركزي لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة، موجّهًا المصارف التجارية والإدارات المختصة بزيادة ساعات العمل لإنجاز كافة الطلبات المقدمة عبر المنظومات.
وفي محور الدفع الإلكتروني، تم استعراض الخطوات المتخذة للدفع بملف التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على نظم الدفع الإلكتروني بما يسهم في تقليل استخدام النقد الورقي وتحديث الخدمات المصرفية، مع حث المصارف على تلبية طلبات أصحاب الأنشطة للحصول على آلات نقاط البيع وتوفير مخزون كافٍ منها، إلى جانب تسريع الاستعداد لإطلاق خدمة التحويل بين الحسابات بالعملة الأجنبية لمشروعي «ون باي» و«إل واي باي».
وبشأن إدارة السيولة، أوضح المصرف أنه تم مناقشة آليات تنظيم الكتلة النقدية عبر تفعيل أداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي، بما يحقق عوائد تعزز من كفاءة القطاع المصرفي.
كما تم بحث وضع آلية جديدة لتنظيم بيع النقد الأجنبي (الكاش)، مع استعراض الضوابط المنظمة لهذه العملية بما يضمن الشفافية والانضباط ويحد من الاختلالات، إلى جانب تجهيز بيع مبلغ مليار دولار نقدًا لدعم الطلب في السوق.
وأكد المصرف المركزي في ختام الاجتماع أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومواصلة التنسيق مع المصارف التجارية لتنفيذ هذه الإجراءات ومعالجة التحديات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الليبي.