أكد مصرف ليبيا المركزي أن مهامه واختصاصاته تقتصر على الإطار الرقابي والتنظيمي وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا يدخل ضمن صلاحياته أو صلاحيات المصارف التجارية منح الاعتمادات المستندية باعتبارها عملية مصرفية تجارية بحتة.
وأوضح أن المصرف المركزي لا يمنح الاعتمادات المستندية، إذ تتولى المصارف التجارية المرخصة فتحها وفق معاييرها الائتمانية والمستندية، بينما يقتصر دور المصرف المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها.
وأشار إلى أن منح التراخيص أو السجلات التجارية للشركات يتم من قبل الجهات الإدارية المختصة، وعند حصول الشركات على تلك التراخيص تتعامل المصارف مع طلباتها بناءً على المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط.
وبيّن أن تحديد احتياجات السوق من السلع والخدمات أو المفاضلة بين الشركات لا يدخل ضمن اختصاص المصرف المركزي أو المصارف التجارية، وإنما يندرج ضمن مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة.
وأكد المصرف، في إطار الالتزام بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية، أنه أحال البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المعنية، لاستخدامها في تحصيل الضرائب والرسوم، وتحصيل المستحقات الحكومية، ومساعدة الجهات المختصة في تحديد احتياجات السوق ورصد الأنشطة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات المخالفة وليس القطاع المصرفي الملتزم بالإطار التنظيمي.
وأوضح أن هذا البيان يندرج ضمن سياسة الإفصاح والشفافية التي يلتزم بها المصرف المركزي، وقد سبق نشر بيانات ومعلومات مماثلة تأكيدًا لهذا النهج.
وختم مصرف ليبيا المركزي بالتأكيد على أن تحديد احتياجات السوق لا يندرج ضمن مسؤوليته، وأن دوره لا يتجاوز الإطار الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونًا، فيما تتحمل المصارف مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء، وتتحمل الجهات الأخرى مسؤولياتها كلٌ حسب اختصاصه، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو الكميات أو دخول السلع ومنع التهريب.