العنوان
أكد وزير الداخلية عصام أبوزريبة أن الجرائم المالية الرقمية تشهد تطورًا متسارعًا وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز الجاهزية الأمنية ومواكبة التطورات التقنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وأوضح أبوزريبة، أن وزارة الداخلية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومتها الأمنية عبر تدريب الكوادر في مجالات أمن المعلومات والتحقيق الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب إنشاء قسم مختص بالأمن السيبراني بكلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية لإعداد كوادر وطنية متخصصة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال فعاليات مؤتمر الجرائم المالية في العصر الرقمي، الذي انطلقت أعماله بمدينة بنغازي تحت شعار «التحديات الأمنية واستراتيجيات المواجهة»، وينظمه جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية، ويستمر على مدى يومين.
وشدد وزير الداخلية، على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية للتصدي للتهديدات الرقمية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة أسفرت عن إحباط عدد من العمليات الإلكترونية والمالية وضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة
وأثنى أبوزريبة على دور القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن الجرائم الإلكترونية في توفير الإطار القانوني لحماية الفضاء الرقمي.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.