العنوان
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرًا جديدًا تحت عنوان “المليارات المُجمَّدة: إصلاح العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار”، دعت فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة شاملة لنظام العقوبات المفروض على صندوق الثروة السيادي الليبي منذ عام 2011، والذي تسبّب – وفق التقرير – في تقليص فرص تنمية الاقتصاد الليبي وحرمان الشعب من الاستفادة من ثرواته السيادية.
وأشار التقرير إلى أن التجميد الأممي المستمر، رغم إسقاط نظام القذافي منذ أكثر من عقد، لا يزال يحد من قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على استثمار أصولها المقدّرة بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال مجمّدًا.
وفي حين وافق مجلس الأمن في يناير 2025 على بعض الإصلاحات التي تسمح بإعادة استثمار محدود للاحتياطيات النقدية، إلا أن المجموعة ترى أن هذه التعديلات غير كافية لإحداث الأثر المطلوب.
وحثّت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن على اتخاذ خطوات إضافية، تشمل السماح بإعادة استثمار الأصول غير النقدية ذات المخاطر المنخفضة، وإنشاء آلية ريادية بإشراف طرف دولي محايد مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، لإدارة جزء من الأصول المجمدة بالتعاون مع شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار.
تعزيز الشفافية
كما دعا التقرير المؤسسة الليبية للاستثمار إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الالتزام الكامل بمبادئ سانتياغو للصناديق السيادية، ونشر تقارير مفصلة عن أصولها وأدائها الاستثماري، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي.
وأكدت المجموعة أن استمرار العقوبات بصيغتها الحالية، في ظل الانقسام السياسي وغياب الانتخابات، قد يؤدي إلى تجميد طويل الأمد لأصول الشعب الليبي دون مبرر كافٍ، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلاً لتكييف نظام العقوبات مع الواقع الراهن دون المساس بمبدأ حماية الأصول من الفساد وسوء الإدارة.