العنوان
كشف البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المنطقة سجلت نمواً اقتصادياً متواضعاً بلغ 1.9% خلال عام 2024، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي، مما يعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية واستمرار التحديات البنيوية.
وأشار التقرير، إلى أن المنطقة لا تزال بعيدة عن مستويات المعيشة التي تميز الاقتصادات الرائدة، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى تدني الإنتاجية.
وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لنمو الإنتاجية، من خلال خلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار.
ومع ذلك، أكد التقرير أن القطاع الخاص في المنطقة لا يتمتع بالديناميكية الكافية، ويفتقر إلى القدرة على التأقلم مع الصدمات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة قيام الحكومات بإعادة تقييم أدوارها في الأسواق، بما يشمل تعزيز المنافسة، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين إتاحة البيانات.
كما دعا البنك الدولي شركات القطاع الخاص إلى تحسين ممارساتها الإدارية والاستفادة من الكفاءات المحلية غير المستغلة، للمساهمة بشكل أفضل في تنمية اقتصادات بلدانها.