العنوان
بحث الاجتماع السابع عشر لمديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات والقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية، اليوم السبت، سبل تطوير آليات التعاون الدولي وتوجيه الشراكات نحو الأولويات والاحتياجات المحلية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع استضافته وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية في بنغازي، تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، وحمل شعار “تعاون وشراكة، قوة وفاعلية”.
ونقلت الوكالة عن وزير الموارد المائية، محمد دومة، تأكيده أهمية إدارات ومكاتب التعاون الدولي، مشيداً بالدور الذي تضطلع به والجهود التي تبذلها في تعزيز علاقات التعاون، رغم ما وصفه بحالة الانقسام والتعثر السياسي التي تشهدها البلاد.
التركيز على الاجتياجات الفعلية
من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، ضرورة أن يركز الاجتماع على إعداد مصفوفة للاحتياجات المحلية، باعتبارها أساساً لتحديد المشاريع ذات الأولوية التي يمكن تقديمها إلى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمناطق والبلديات.
وأفاد الحويج، بحسب ما نقلته “وال”، بأن ليبيا لديها مساهمات في عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن ما تقدمه هذه المنظمات لليبيا يأتي في جانب منه ضمن مساهماتها والتزاماتها تجاه الدول الأعضاء.
وأوضح أن ليبيا لديها أكثر من 461 اتفاقية ومعاهدة ومذكرة تفاهم، جرى توزيعها على إدارات التعاون الدولي المحلية، داعياً إلى مراجعتها، خاصة الاتفاقيات التي مضى على إبرامها أكثر من 20 عاماً، وموافاة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يحتاج منها إلى تعديل أو تفعيل أو تصديق.
وناقش الاجتماع، عدداً من البنود المتعلقة بمتابعة وتطوير آليات عمل مكاتب التعاون الدولي، من بينها استعراض واعتماد محضر الاجتماع السادس عشر، ومتابعة التوصيات الصادرة عنه، ولا سيما ما يتعلق بمصفوفة الاحتياجات وحصر وتصنيف الوثائق القانونية.
كما دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي مديري مكاتب التعاون الدولي إلى إعداد وتقديم مصفوفة الاحتياجات الخاصة بالمشاريع المحلية، كلٌّ بحسب البلدية التي يمثلها، تمهيداً لعرضها خلال الاجتماع الختامي المقرر عقده في نوفمبر المقبل.