العنوان-طرابلس
طرابلس – أعلنت النيابة العامة عن إقامة دعوى عمومية ضد رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومسؤول القسم المالي في المركز، بتهم الاستيلاء على أموال المركز باستخدام وثائق مزورة، وفق بيان مكتب النائب العام.
وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس مجلس الإدارة بالسجن سبع سنوات، والمراقب المالي بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة مالية قدرها مليون وأربعمائة ألف دينار مع رد المبلغ المستولى عليه.
كما تم الحكم على مسؤول القسم المالي بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة في حقه.